قريبا نشر رزنامة التصريح بنتائج مناظرة تشغيل فرد من كل عائلة كل أفرادها عاطلون عن العمل
تونس (وات)
أكد وزير التكوين المهني والتشغيل، نوفل الجمالي، يوم الخميس أنه سيتم خلال الأيام القليلة القادمة نشر رزنامة التصريح بنتائج مناظرة تشغيل فرد من كل عائلة كل أفرادها عاطلون عن العمل، بعنوان الانتداب الاستثنائي في قانون الوظيفة العمومية لسنة 2012.
وحول تأخر الإعلان عن هذه النتائج، أوضح الوزير في تعقيبه على استفسارات النواب خلال مناقشة مشروعي قانون المالية وميزانية الدولة لسنة 2014 أن الوزارة بصدد معالجة مليون ملف باعتبار أن عدد الملفات الواردة في هذه المناظرة بلغ 200 ألف مطلب يتضمن كل مطلب 5 ملفات وذلك لاختيار 1250 شخصا بمعدل 5 بالمائة من الانتدابات لكل ولاية.
وبعد أن أبرز الحرص على السرعة دون التسرع وعلى التعاطي بكل جدية مع هذا الملف لتكون النتائج ذات مصداقية، أشار الجمالي إلى ما تتطلبه معالجة هذه الملفات من وقت بسبب اعتمادها على طريقة التقاطعات مع الصناديق الاجتماعية ووزارة المالية للتثبت من أن أفراد عائلة المنتدب فعلا عاطلون، إضافة إلى أن هذه العملية تتم يدويا لأن تونس تفتقر إلى منظومة معلومات تمكن من التثبت من المعطيات بكل سلاسة وسرعة.
وأثار وزير التكوين المهني والتشغيل موضوع التمويل الذاتي الذي طرحه أعضاء المجلس التأسيسي كعائق أمام الشباب الراغبين في الانتصاب للحساب الخاص، موضحا أن الوزارة التي كانت عبارة عن صندوق بريد تمر عبره التمويلات بين المستثمر والبنك التونسي للتضامن ولا سلطة لها على هذه الأموال أو كيفية صرفها أصبحت اليوم بمقتضى اتفاقية دعم التمويل الذاتي لإحداث المؤسسات التي أمضتها مع البنك تتكفل بتقديم تمويل ذاتي للباعث الشاب في شكل منحة لا ترد وذلك بهدف رفع عائق التمويل الذاتي أمام المستثمرين الشبان.
وتبلغ قيمة هذه المنحة حوالي 10 بالمائة من قيمة المشروع في سقف أقصاه 5 آلاف دينار.
وأشار الجمالي إلى أن الوزارة توصلت أيضا من منطلق القناعة بأن الضامن الحقيقي هو جدوى المشروع وديمومته الاقتصادية، إلى رفع شرط الضامن الذي كان البنك يفرضه والانفتاح على تمويل كل المشاريع دون استثناء بعد أن كان البنك التونسي للتضامن يرفض تمويل المشاريع الفلاحية والتجارية.
وأكد الوزير في سياق آخر أن وزارة التكوين المهني والتشغيل كانت أول من انخرط في برنامج التصرف في الميزانية حسب الأهداف وقدمت مشروع ميزانيتها على هذا الأساس، مفندا بذلك ما ذهب إليه البعض تعليقا على تخفيض ميزانية 2014 .
وأوضح أن هذه التعليقات اعتمدت على المقارنة بميزانية سنة 2011 التي قال انها كانت "استثنائية بكل المقاييس وشهدت تنفيذ برنامج أمل الذي بلغت كلفته 300 مليون دينار ولم تكن له رغم ذلك نتائج فعلية لتخفيض البطالة"، وفق تأكيده.
وحول تأخر الإعلان عن هذه النتائج، أوضح الوزير في تعقيبه على استفسارات النواب خلال مناقشة مشروعي قانون المالية وميزانية الدولة لسنة 2014 أن الوزارة بصدد معالجة مليون ملف باعتبار أن عدد الملفات الواردة في هذه المناظرة بلغ 200 ألف مطلب يتضمن كل مطلب 5 ملفات وذلك لاختيار 1250 شخصا بمعدل 5 بالمائة من الانتدابات لكل ولاية.
وبعد أن أبرز الحرص على السرعة دون التسرع وعلى التعاطي بكل جدية مع هذا الملف لتكون النتائج ذات مصداقية، أشار الجمالي إلى ما تتطلبه معالجة هذه الملفات من وقت بسبب اعتمادها على طريقة التقاطعات مع الصناديق الاجتماعية ووزارة المالية للتثبت من أن أفراد عائلة المنتدب فعلا عاطلون، إضافة إلى أن هذه العملية تتم يدويا لأن تونس تفتقر إلى منظومة معلومات تمكن من التثبت من المعطيات بكل سلاسة وسرعة.
وأثار وزير التكوين المهني والتشغيل موضوع التمويل الذاتي الذي طرحه أعضاء المجلس التأسيسي كعائق أمام الشباب الراغبين في الانتصاب للحساب الخاص، موضحا أن الوزارة التي كانت عبارة عن صندوق بريد تمر عبره التمويلات بين المستثمر والبنك التونسي للتضامن ولا سلطة لها على هذه الأموال أو كيفية صرفها أصبحت اليوم بمقتضى اتفاقية دعم التمويل الذاتي لإحداث المؤسسات التي أمضتها مع البنك تتكفل بتقديم تمويل ذاتي للباعث الشاب في شكل منحة لا ترد وذلك بهدف رفع عائق التمويل الذاتي أمام المستثمرين الشبان.
وتبلغ قيمة هذه المنحة حوالي 10 بالمائة من قيمة المشروع في سقف أقصاه 5 آلاف دينار.
وأشار الجمالي إلى أن الوزارة توصلت أيضا من منطلق القناعة بأن الضامن الحقيقي هو جدوى المشروع وديمومته الاقتصادية، إلى رفع شرط الضامن الذي كان البنك يفرضه والانفتاح على تمويل كل المشاريع دون استثناء بعد أن كان البنك التونسي للتضامن يرفض تمويل المشاريع الفلاحية والتجارية.
وأكد الوزير في سياق آخر أن وزارة التكوين المهني والتشغيل كانت أول من انخرط في برنامج التصرف في الميزانية حسب الأهداف وقدمت مشروع ميزانيتها على هذا الأساس، مفندا بذلك ما ذهب إليه البعض تعليقا على تخفيض ميزانية 2014 .
وأوضح أن هذه التعليقات اعتمدت على المقارنة بميزانية سنة 2011 التي قال انها كانت "استثنائية بكل المقاييس وشهدت تنفيذ برنامج أمل الذي بلغت كلفته 300 مليون دينار ولم تكن له رغم ذلك نتائج فعلية لتخفيض البطالة"، وفق تأكيده.
