المدرسة الوطنية للإدارة تقرر إعادة الاختبار في مادة القانون الخاص بأحد مناظراتها
قررت المدرسة الوطنية للادراة بعد التشاور مع سلطة الإشراف إعادة إجراء الاختبار في مادة القانون الخاص بمناظرة الدخول إلى مرحلة تكوين الإطارات المتوسطة من النصف الفرعي أ2 .
وأوضحت المدرسة الوطنية للإدارة في بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة ان قرارها جاء على اثر حصول خطأ خلال عملية توزيع أوراق امتحان مادة القانون على المشاركين في المناظرة المذكورة بتاريخ 26 ديسمبر 2013.
وأكدت انها ستقوم باعادة اجراء هذا الاختبار لجميع المشاركين الذين تم قبول ترشحاتهم اختصاص علوم قانونية وسياسية من قبل لجنة هذه المناظرة حرصا على احترام مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة بين المترشحين.
ودعت المدرسة الوطنية للإدارة كافة المترشحين المعنيين الى الاتصال بها والإطلاع على موقعها الالكتروني للحصول على مزيد من المعلومات بخصوص إعادة إجراء الاختبار وذلك أبان صدور البلاغ المتعلق بتحديد التاريخ الجديد للاختبار.
وذكرت في بلاغها أنها ستقوم بفتح بحث إداري في الغرض لتحديد المسؤوليات واتخاذ التدابير الملائمة.
وأوضحت المدرسة الوطنية للإدارة في بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة ان قرارها جاء على اثر حصول خطأ خلال عملية توزيع أوراق امتحان مادة القانون على المشاركين في المناظرة المذكورة بتاريخ 26 ديسمبر 2013.
وأكدت انها ستقوم باعادة اجراء هذا الاختبار لجميع المشاركين الذين تم قبول ترشحاتهم اختصاص علوم قانونية وسياسية من قبل لجنة هذه المناظرة حرصا على احترام مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة بين المترشحين.
ودعت المدرسة الوطنية للإدارة كافة المترشحين المعنيين الى الاتصال بها والإطلاع على موقعها الالكتروني للحصول على مزيد من المعلومات بخصوص إعادة إجراء الاختبار وذلك أبان صدور البلاغ المتعلق بتحديد التاريخ الجديد للاختبار.
وذكرت في بلاغها أنها ستقوم بفتح بحث إداري في الغرض لتحديد المسؤوليات واتخاذ التدابير الملائمة.
