أفاد الناطق الرسمي بإسم الحكومة السيد نضال الورفلّي في تصريح صحفي إثر اجتماع مجلس الوزراء المنعقد اليوم بقصر الحكومة بالقصبة، أن الإنتدابات في الوظيفة العموميّة المبرمجة لسنة 2014 ستنجز في إطارها العادي وأنّ المقصود بـ"الإيقاف" هو الإنتدابات الإضافيّة غير المعلنة أو المبرمجة
وبالنسبةلموضوع التعيينات الجديدة، أوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة أن الكفاءة ونظافةاليد والعمل في إطار المهنيّة الواضحة هي المعايير الأساسية التي اعتمدتها الحكومةفي التعيين وأن مهمّة التغييرات من صلاحيات الوزراء المعنيين بتقديم مقترحات فيهذا الخصوص مؤكّدا أن كافة الوزراء وفي طليعتهم رئيس الحكومة قاموا بالتصريح علىممتلكاتهم الخاصّة
وبالنسبة لموضوع الاقتراض، أوضح السّيد نصال الورفلّي أن بلادنا في حاجة اليوم للقروضولدينا مستحقّات لدعم ميزانية الدولة بما يعادل 3.5 إلى 4.5 مليار دينار بما يحقّقالتوازنات المالية صلب الميزانيّة مؤكّدا أن تعبئة موارد الميزانيّة سيتمّ من خلالتفعيل صورة تونس الإيجابية وما حقّقته من توافق وتقدّم في مسارها الانتقالي وماتوصّلت إليه بلادنا من توافق سياسي وتطوير لدبلوماسيتها الاقتصادية وانفتاحها ممّاأدى إلى الاسترجاع التدريجي لثقة المستثمرين التونسيين والأجانب
وأبرز الناطقالرسمي باسم الحكومة ضرورة استرجاع قيمة العمل باعتبار أهميّته في خلق مواطن الشغلوتحسين نسق الإنتاجية وتطوير حجم المردوديّة بما يسهم في تطوير القدرة الشرائيةللمواطن وفي دفع الحركيّة الإقتصادية والتسريع في عجلة التنمية وتعزيز التنافسيّة مؤكّدا أن الحكومة بصدد التدرّج في إرساء منوال جديد للتنمية يرتكز أساسا علىتشجيع المبادرة الخاصة والتحفيز على الإستثمار تركيز مشاريع التنمية المندمجة
ولفت السّيد نصال الورفلّي أنّه يتم حاليّا العمل على تفعيلالمبادرات الوطنيّة الخاصّة بالتشغيل الذّاتي والتسريع في إنجاز كافة المشاريع ذات الأهداف القطاعيّةوالتنمويّة الواضحة في مجالات الفلاحة والصناعة والتجارة والسياحة والتي تستفيدمنها بالخصوص الجهات الداخليّة مؤكّدا أن الإشراف على المشاريع المبرمجة ومتابعةإنجازها تتكفّل به تتقاسمه جهده كافة الوزارات المعنيّة بالملفات
الإقتصاديةوالماليّة
